تعريفات اللاجئ

موضوع: تعريفات اللاجئ السبت سبتمبر 27, 2008 7:49 am

اللاجئ/اللاجئون في الاتفاقيات الدولية:
هيئة الأمم المتحدة، مصدر التشريع لقواعد القانون الدولي وواضعه نصوصه، وقد قدمت مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية التي تحمي وتحافظ على الإنسان "اللاجئ"وحقوقه، ومن هذه الاتفاقيات، الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين عام 1951، وهي ابرز الاتفاقيات بعد الحرب العالمية الثانية، جاء فيها أن اللاجئ :-

"كل شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت قبل الأول من يناير سنة 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاده لأسباب ترجع لدينه أو جنسه أو عرقه أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته، أو كل شخص لا يتمتع بجنسيته، ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولة"(1).

معروف أن هذه الاتفاقية جاءت على خلفية الحرب العالمية الثانية وما خلفته من ويلات ودمار وتشتت، لذا صيغت لامتصاص آثار الحرب وبالرغم من دوليتها إلا أنها تعد خاصة بشعوب محددة "أوروبية" لذلك جاء التعريف وفقا لمفاهيم أوروبية، علاوة على أن النص يقتصر على بعد زمني واضح للجوء "قبل الأول من يناير 1951م، فاللاجئ بعد هذا التاريخ لا تشمله الاتفاقية ، وقد أدرك خبراء القانون هذا القصور، وفعليا تم تجاوز البعد ا لزمني في البروتوكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة عام 1967م، واعتبر اللاجئ كل من يستوفي باقي الشروط بعيداً عن التاريخ، من ناحية ثانية فان الاتفاقية تنص على الأفراد، والقهر الواقع ، للأسباب المتضمنة... مما يؤكد ويعزز انطباقها على حالات خاصة، محددة ، كاللجوء السياسي مثلا ويستثنى حالات اللجوء الجماعي.
أما اتفاقية جنيف الصادرة في 12/آب لعام 1949م والتي تنص على أن اللاجئ "كل إنسان يخشى جديا من تعذيبه /اضطهاده بسبب دينه أو جنسيته، أو جنسه ووجد خارج بلاده قبل العاشر من كانون الثاني 1951م، بسبب أحداث وقعت في البلاد التي يحمل جنسيتها"(2)
بقراءة متفحصة يمكن القول أن كلا الاتفاقيتان المذكورتان وتعريفاتهما لا تصدق/ لا تنطبق على حالات اللجوء المعاصرة، خاصة اللاجئ الفلسطيني للتمحور بشكل أساسي على "الاضطهاد" كسبب رئيسي مباشر للجوء، ومن هنا فان تعريف الاتفاقيات الدولية لمن هو اللاجئ، يستثنى /يقصي الملايين من اللاجئين في العالم الذين لم يتعرضوا بشكل شخصي للاضطهاد "persecution”
الاتفاقيات الإقليمية واللجوء
قدمت المنظمات الإقليمية تعريفات أوسع للاجئ، فقد جاء في المادة 1 ، 2 من القانون الأساسي لمنظمة الوحدة الإفريقية ضمن معاهدة 10/ أيلول لسنة 1969م، إن لفظ لاجئ يطلق على " أي إنسان اضطر إلى مغادرة مسكنه الوطني واللجوء إلى مكان آخر خارج مسكنه الأصلي أو الوطني، وذلك بسبب عدوان خارجي أو احتلال أو هيمنة أجنبية، أو بسبب حوادث تخل إخلالا خطرا بالنظام العام، في حين ركز ميثاق أوروبا في تعريفه على أولئك الذين لا يستطيعون ولايودون .. لاسباب شتى العودة إلى وطنهم الأصلي"(3).

كما وقدمت المواثيق الأوروبية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين وصف اكثر دقة وشمولية لمفهوم اللاجئ عما سواها من الاتفاقيات آنفة الذكر والمعاهدات الإقليمية، فنص القرار 14 لسنة 1967، على حق اللجوء للأفراد المعرضين لخطر الاضطهاد والعسف، وأشار الاتفاق الأوروبي 1980م إلى تحمل تبعيات اللجوء، كذلك توصية 1984 بغرض الحماية للمستوفين شروط معاهدة جنيف، وألزمت معاهدة "دبلن" لسنة 1990 أي دولة عضو في الاتحاد تعد مسؤولة عن النظر في طلب حق اللجوء عندما يرغب الشخص بذلك إلى دولة أو اكثر من دول الاتحاد الأوروبي.
ويلاحظ أن توصيفات اللاجئ في المواثيق الأوروبية جاءت اكثر شمولية من توصيفات الاتفاقيات الدولية إلا أنها أيضا لم تعطي تعريف خاص بمصطلح اللاجئ وتعاملت مع اللفظ بعموميته.
وقد واجه مجتمع أمريكيا اللاتينية هذه المعضلة قبل المجتمع الأوربي منذ عام 1889م في "اتفاقية مونتيفيديو" وهي أول وثيقة إقليمية تتناول اللجوء ثم تلاها "معاهدة كاراكاس" عام 1954عن حق اللجوء الدبلوماسي والإقليمي، ثم تبعها "إعلان قرطاج" عام 1984م الشهير والذي وضع الأساس القانوني لمعاملة اللاجئين من أمريكيا اللاتينية تحديدا بعد الصدامات والمعارك الدامية التي أدت إلى نزوح اكثر من مليون شخص خارج بلادهم، مما خلق مصاعب اجتماعية واقتصادية للبلد اللاجئ إليها.
ويُعرف "إعلان قرطاج" اللاجئ على النحو التالي :" أن الأشخاص الفارين من بلادهم بسبب تهديد حياتهم أو أمنهم أو حريتهم، بسبب أعمال العنف أو عدوان خارجي أو نزاعات داخلية أو خرق عام لحقوق الإنسان، أو أية ظروف أخرى أخلت بشدة بالنظام العام في بلادهم(4) :" يلاحظ من خلا ل قراءة هذا النص، انه يتحدث عن أشخاص/مجموعات هاربين من أوطانهم بسبب عنف أو عدوان، ويبقى هذا غير ملزم رغم استناده للقانون الدولي في التعريف للدول والحكومات فهو مجرد إعلان وليس معاهدة أو اتفاقية دولية بالمعنى القانوني. إجمالا فان الوثائق الدولية والإقليمية عموما، أوضحت بنسب متفاوتة خصائص اللاجئ في تعريفاتها وهي:
1- فرار وهروب الأشخاص وبحثهم عن ملجأ، مأوى بسبب الحرب والعدوان الخارجي.
2- انه اضطر إلى ترك دولته بالجنسية، بالإقامة المعتادة، بسبب خوف/خطر مؤكد.
3- شخص تنقصه الحماية الدولية، وليس مجرد الحماية الدبلوماسية.
4- الخوف من الاضطهاد بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الرأي.
5- الفقر والمجاعات والأمراض والكوارث الطبيعية.
6- فقدان الجنسية.
وقد صنف القانون الدولي حالات اللجوء، ووضع تصورا لحل مشكلة اللاجئ /اللاجئون عبر:
- ضرورة عودة اللاجئ إلى موطنه الأصلي بعد زوال الظروف التي دفعته للجوء "إقامة مؤقتة".
- منح اللاجئ جنسية دولة الملجأ " التوطين".
ونصت المادة الثامنة في النظام الأساسي للمفوضية، العليا لشؤون اللاجئين على حلول مشكلة اللاجئين فنصت على "إن مهمة الحماية الدولية تشمل منع الإعادة القسرية للاجئين، والمساعدة على استقرار اللاجئ عبر تسهيل الإجراءات وتقديم العون والمشورة القانونية، والترتيبات التي تضمن السلامة والأمن، مع التشجيع على العودة الطوعية الآمنة حتى الاستقرار.
القانون الدولي ومفهوم اللاجئ الفلسطيني:
تمثل الاتفاقيات الإقليمية حالة "خاصة" مستقلة بذاتها، ويمكن الاسترشاد بصفتها القانونية، وعند تطبيقها على اللاجئ الفلسطيني، نجد أنها تعبر فقط عن بعض الملابسات والظروف التي تعرض لها الفلسطيني مثل: الاحتلال الخارجي، السيطرة الأجنبية، العدوان، ترك الوطن، تهديد الحياة والأمن، البحث عن ملجأ أو مأوى، وقياسا إلى ظروفها التاريخية الخاصة فلا يمكن لتعريفها أن يطبق على اللاجئ الفلسطيني.
وعن الاتفاقيات الدولية، نجد أنها خاصة أو محددة المعنى، عامة اللفظ "اتفاقية 1951م"، ومن حيث التوصيف اللاجئ الفلسطيني الضمني في هذه الاتفاقية نجد أنها تقصي اللاجئين الفلسطينيين المطرودين من وطنهم قبل 1 يناير 1951، فقد تم لجوئهم بين عامي 47-1948م، والجانب الأهم يكمن في النص الواضح الصريح في الاتفاقية وان لم يحدد بالاسم، النص التي أشارت فيه إلى "لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دون أدنى شك فان هذا النص وضع عمدا "خصيصا" بهدف استثناء اللاجئين الفلسطينيين من الاتفاقية، لان إنشاء وكالة الغوث "الاونروا" عام 1949م، وهي الوكالة /الهيئة التي أعدت لتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين. ويعتقد الأستاذ رمزي رباح في تعليق له على ذلك انه:" يساعد في صون قضية اللاجئين من مخاطر الإذابة(5).
اللاجئون الفلسطينيون حسب تعريف الميثاق الوطني الفلسطيني:
يعرف الميثاق القومي الفلسطيني، (مادة 5)، الصادر عن الدورة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني (المؤتمر الوطني الأول)، المنعقد في القدس ما بين 28/5 إلى 2/6/1964م، تعريفا يتفق حرفيا مع التعريف الوارد في الميثاق الوطني الفلسطيني (مادة 5) الصادر عن المجلس الوطني في الدورة الرابعة في القاهرة ما بين 10/7/68-17/7/1968، والذي ينص على :
اللاجئون الفلسطينيون هم " المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين عام 1947م، سواء من اخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها، هو فلسطيني"(6).
التعريف الفلسطيني للاجئ- مؤتمر أوتاوا 1992م للاجئين:
قدم رئيس الجانب الفلسطيني في الوفد الفلسطيني- الأردني المشترك- خلال الجلسة الأولى لمجموعة العمل الخاصة باللاجئين في أوتاوا آيار 1992. التعريف التالي:
اللاجئون الفلسطينيون هم: كل الفلسطينيين وذرياتهم الذين طردوا من أو أجبروا على ترك بيوتهم في الفترة الممتدة من تشرين ثاني 1947م (قرار التقسيم) وكانون ثاني 1949(اتفاقية هدنة رودس) من المنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل .
بقراءة هذا التعريف نجد انه يتطابق مع التعريف الإسرائيلي "للغائبين" وهم فئة من الفلسطينيين تم تجريدهم من أهم حقوقهم الإنسانية والمدنية.
ولا يشمل المهجرين الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين قبل 1947، إلا انه يشمل النازحون حتى وان نزحوا داخل المنطقة التي أصبحت دولة إسرائيل ما بين 48-1949، ويشمل جميع النازحون بعد حرب 1967 أي:
-سكان "القرى الحدودية " في الضفة الغربية الذين فقدوا أراضيهم في حرب 1948م وهي مصدر رزقهم ، ولم يتركوا قراهم.
- سكان مخيمات اللاجئين الذين تم توطينهم في " مخيم كندا " في الجانب المصري بعد ترسيم الحدود على اثر اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
-البدو الفلسطينيين الذين طردوا بالقوة من أراضي الرعي الخاصة بهم والموجودة داخل إسرائيل، إلى جانب اللاجئون الذين تركوا الضفة للإقامة في الأردن مرة أخرى.
-قد لا تعد بعض الفئات أعلاه لاجئون بالمعنى التكنيكي مثل النازحون أو سكان المناطق الحدودية إلا انهم وبالنظر إلى ما يواجهونه من ظروف قاسية ومصير غامض في جوهر أوضاعهم، فهم مسلوبو الأرض ويعانون من النكران الإسرائيلي، والتنصل من الاعتراف بحقهم في العودة إلى ديارهم.

تعريف دائرة شؤون اللاجئين/ منظمة التحرير الفلسطينية:
منذ توقيع "اتفاقية أوسلو" في أيلول 1993م، والعمل جار على معالجة قضية نازحي 1967م. بشكل منفصل، ضمن إطار عمل لجنة رباعية الأطراف (مصر، إسرائيل، الأردن، منظمة التحرير) وشكلت لجنة ثنائية فلسطينية-إسرائيلية لتعالج قضية الأشخاص الذين تم ترحيلهم بعد عام 1967م. من الضفة الغربية ، وغزة، وعليه فان هذا التعريف الذي تقدمه المنظمة يستثني لاجئي 1948م في محادثات الحل النهائي لذا فان دائرة شؤون اللاجئين قدمت التعريف التالي:
اللاجئ الفلسطيني هو: